به نقل از «خبرگزاری آریا»

تدوين برنامه هفتم هم‌زمان با بررسي بودجه در دولت به پايان رسيد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۵۴۵۰

خبرگزاری آریا-سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت علاوه بر دقت بیشتر بر تدوین لایحه برنامه هفتم، کار لایحه بودجه را هم جلو برد تا اداره کشور در سال آینده دچار وقفه نشود و هم‌زمان تدوین برنامه هفتم را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و کارشناسان داخل و خارج سازمان دنبال کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد: بررسی بودجه هم‌زمان با تدوین برنامه هفتم به پایان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان برنامه‌وبودجه از سال گذشته تحقیقات وسیعی درمورد آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه؛ شیوه‌های جدید برنامه‌ریزی و دیگر مختصات برنامه هفتم را توسط دو بال پژوهشی خود یعنی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری آغاز کرد تا تدوین برنامه هفتم هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه از پشتوانه خوب علمی برخوردار باشد.
تنها در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اقدامات نوزده‌گانه‌ای انجام شد که مهم‌ترین آن‌ها شامل بررسی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (مبانی، آسیب‌ها، مسائل)؛ مطالعه تطبیقی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در جهان، گسست‌ها و گذارها؛ مطالعه تطبیقی برنامه‌های توسعه در ایران و کشور‌های منتخب؛ راهبرد هندوستان نوین؛ بخش اول: پیشران‌ها؛ گزارش تفصیلی وضعیت شاخص پیشرفت لگاتوم در دهه 2020-2010؛ دلالت‌ها و امکان‌های هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی 8 درصدی؛ رویکرد رشد فراگیر در بن پیکره برنامه هفتم توسعه، الزامات و چارچوب‌ها؛ فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران به‌منظور کاربست در تنظیم نظام‌نامه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور؛ الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه؛ ریشه‌یابی آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی برای کاربست در تدوین نظام برنامه‌ریزی مطلوب و شناسایی هسته‌های کلیدی خط‌دهنده در برنامه هفتم توسعه هستند.
اما کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر یعنی در روز‌های آخر تابستان ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه 1402 گذشته بود.
 باوجود این سازمان برنامه‌وبودجه کار تدوین لایحه بودجه 1402 را بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ادامه داد؛ اما در ادامه راه با نقطه‌نظر مجلس یعنی تقدم ارائه لایحه برنامه بر لایحه بودجه مواجه شد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم نمی‌خواهد آخرین برنامه توسعه‌ای که بر اساس سند چشم‌انداز نوشته می‌شود، سرنوشت برنامه‌های پنجم و ماقبل با درصد‌های تحقق پایین را پیدا کند.
 ازاین‌رو دولت علاوه بر مداقه بیشتر بر تدوین لایحه برنامه هفتم، کار لایحه بودجه را هم جلو برد تا اداره کشور در سال آینده دچار وقفه نشود و هم‌زمان برنامه هفتم را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و کارشناسان داخل و خارج سازمان دنبال کرد.
 ازآنجاکه برای ایجاد شفافیت در لایحه بودجه قوانین دائم از قوانین یک‌ساله جدا شده‌اند و دولت امسال برای بودجه دو لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد، کار بررسی و تصویب آن در دولت اندکی طولانی شد؛ هم‌اکنون کار تصویب تمام تبصره‌ها در دولت به پایان رسیده و با بازشدن مجلس لایحه ارسال خواهد شد.
 اینکه برخی جریان‌ها بدون دقت در زمان ابلاغ سیاست‌ها و تغییراتی که در لایحه بودجه دولت ایجاد شده‌اند، چند روز تأخیر در ارائه لایحه بودجه را به بی‌برنامگی دولت تشبیه می‌کنند، نشان‌دهنده انگیزه‌های جناحی و سیاسی آنهاست؛ و الا آنان که نقد دلسوزانه را در دستور کار خود دارند، نیک می‌دانند که از دل برنامه‌ریزی دو، سه ماه همان چیزی درمی‌آید که در دولت‌های پیشین موفقیت چندانی در تحقق آن پیدا نکردند.
دولت همچنان با همراهی مجلس دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ ادامه اصلاحات ساختاری بودجه به‌خصوص در حوزه شفافیت و دوم تدوین برنامه‌ای که به‌جای کلی‌گویی، گرهی از مشکلات کشور باز کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بودجه سیاست های کلی برنامه برنامه هفتم توسعه تدوین برنامه هفتم سازمان برنامه برنامه ریزی لایحه بودجه تدوین لایحه سیاست ها هم زمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت‌ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/